به نقل از «قدس آنلاین»

سالگرد جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک/ هزاران میلیارد تومان از حقوق دولتی بلاتکلیف ماند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۵۸۰۵

به گزارش قدس آنلاین، به دنبال حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسباتی ارز در گمرک نیز باید از ابتدای فروردین به جای ۴۲۰۰ تومان به نرخ ‌ETS محاسبه می‌شد. با این وجود شاهد بودیم که دولت حدود دو ماه پس از آغاز سال اجرای این بخش از قانون بودجه را ابلاغ کرد.

نکته‌ای که وجود داشت این بود که گمرک ایران باید براساس متن صریح قانون بودجه پیش‌بینی‌های لازم را در این خصوص انجام می‌داد تا مشکل مطالبه‌نامه کسری دریافتی مربوط به مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالاهای ترخیص شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به وجود نیاید اما در عمل شاهد اقدام موثری نبودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب گمرک ایران ناچار شد به منظور مطالبه حقوق معوق دولت، اقدام به صدور مطالبه‌نامه کسری دریافتی کند که تعداد آنها به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد به ۵۰ هزار مطالبه‌نامه به ارزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. بخشی اندکی از این مطالبات تا ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ پرداخت شد اما همچنان ۱۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بلاتکلیف باقی‌مانده بود. این آمار مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۱ بود و پس از دیگر آماری اعلام نشد.

هم اکنون در سالگرد جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک شاهد هستیم که همچنان این مطالبات به صورت کامل وصول نشده و بلاتکلیف باقی‌مانده است.

یکی از عوامل تاخیر در وصول حقوق دولت این بود که صاحبان کالا نسبت مطالبه‌نامه‌های صادر شده اعتراض کردند. به منظور بررسی این اعتراضات صاحبان کالا باید نیم درصد مبلغ مطالبه‌نامه را به خزانه واریز می‌کردند و سپس کمیسیون مربوط به حل اختلافات گمرکی اعتراض آنها را مورد بررسی قرار می‌داد. در صورت عدم پذیرش رای این کمیسیون، اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و سپس دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

با وجود این رویه اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که تعدادی از صاحبان کالا که نسبت به مطالبه‌نامه کسری دریافتی اعتراض کرده بودند نسبت به پرداخت نیم درصد مبلغ مطالبه‌نامه به خزانه اقدام نکردند. به این ترتیب این دسته از افراد باید تا پایان مهلت یک هفته تا یک ماهه خود اقدام به پرداخت نیم درصد ارزش مطالبه‌نامه صادر شده به خزانه می‌کردند اما این اتفاق در خصوص این دسته رخ نداده و به نظر می‌رسید که گمرک ایران نیز پیگیر لازم را در این خصوص نداشته است.

باید توجه داشت که گمرک ایران براساس ماده ۷ قانون امور گمرکی امکان توقیف کالای صاحبان کالا معادل مبلغ بدهی آنها را داشته است با این وجود به نظر نمی‌رسد که از این امکان برای وصول مطالبات معوق دولت استفاده شده باشد. 

در تازه ترین اظهار نظر در خصوص وصول حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالاهای وارد شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱  که همچنان نیز بخشی از آن بلاتکلیف است، نقدی معاون حقوقی گمرک خبر از وصول ۵۰ درصد مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی داد.

با این وجود در آستانه سالگرد صدور مطالبه‌نامه کسر دریافتی جزئیاتی از روند بررسی به پرونده‌هایی که با اعتراض صاحبان کالا مواجه شده بودند، شیوه وصول این مطالبات و یا برنامه‌های گمرک ایران برای وصول مطالبات باقی مانده اعلام نشده است. در نتیجه لازم است گمرک ایران در خصوص موارد مورد اشاره که همچنان ابهام دارد، شفاف‌سازی کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات گمرک مطالبه نامه صاحبان کالا گمرک ایران سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۵۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه رئیس‌ دادگستری زنجان از وضعیت بد نگهداری اموال دولتی

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با انتقاد از وضعیت بد نگهداری برخی اموال بیت‌المال گفت: مدیران دستگاه‌ها در حفظ حقوق بیت‌المال به وظیفه قانونی خود عمل کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجت‌الاسلام علی فرجی‌ برحق در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان در سال جدید ضمن تقدیر از زحمات اعضای این شورا، اظهار داشت: فلسفه جلسات این شورا بر مبنای بررسی عملکرد بیرونی دستگاه‌ها است، به نظر می‌رسد برخی مشکلات در خود دستگاه‌ها در حوزه حفظ حقوق بیت المال وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بنده در بازدید از چند مجموعه مشاهده کردم در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال و اموال دولتی تضییع شده بنابراین مدیران بایستی در حفظ اموال دولتی به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بی توجهی در حفظ اموال دولتی مورد پذیرش نیست، افزود :مدیرانی که در این حوزه به وظیفه قانونی خود عمل نکنند باید پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در سال 1403 جلسات و اقدامات خود را با ارائه برنامه‌های منسجم همراه با راهکار و اقدامات پیشگیرانه در امور اراضی ملی و رفع تصرف آن‌ها تنظیم کند.

فرجی برحق با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مردم استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، تاکید کرد: در بخش مدیریت آب‌های زیرزمینی بویژه چاه‌های کشاورزی صرفاً اقدامات سلبی موثر نیست، بلکه انجام اقدامات و کارهای کارشناسی در این حوزه می‌تواند ضمن حفظ آب‌های زیرزمینی مشکل تأمین آب کشاورزان را برطرف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر در حفظ و مدیریت آب‌های زیر زمینی و چاه‌های کشاورزی نصب کنتور است، بنابراین می‌شود با پرداخت تسهیلات بانکی کم بهره برای خرید کنتور آب چاه‌ها توسط کشاورزان در این بخش هم موفق عمل کرد.

در ابتدای جلسه اعضای شورا با ارائه گزارش اقدامات حوزه خود به بیان برنامه ها در سال جاری پرداختند.

انتهای پیام/